سرعت‌گیرهای رشد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۹۶۹۱
رشد اقتصادی پایدار مستلزم سیاستگذاری در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، ازجمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سروسامان برسند،بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی با افزایش تولید کالاها و خدمات، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روش‌های افزایش رشد اقتصادی
افزودن سرمایه به اقتصاد، افزایش بهره‌وری نیروی کار را به‌همراه دارد. مورد دیگر افزایش سرمایه انسانی است که می‌تواند به سرمایه اجتماعی و نهادی نیز اشاره داشته باشد. باید توجه داشت گرایش‌های رفتاری به‌سمت اعتماد و نوآوری‌های سیاسی یا اقتصادی، مانند بهبود حمایت از حقوق مالکیت درواقع انواع سرمایه انسانی است که می‌تواند بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهد. رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگ‌ترین تاثیرات رشد طولانی‌مدت یک کشور این است که تاثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال داشته باشد که باعث افزایش سطح زندگی مردم هم می‌شود. این روند که با رشد تولید همراه است، به اشتغال بیشتر افراد منجر می‌شود و افزایش ثروت کشور و جمعیت آن را درپی دارد. رشد اقتصادی بالاتر به رشد درآمد مالیاتی برای هزینه‌های دولت منجر می‌شود که دولت می‌تواند از آن برای توسعه اقتصاد یا برطرف کردن کسری بودجه استفاده کند. منابع طبیعی شامل زمین‌های کشاورزی، آب، جنگل‌ها، گاز طبیعی، نفت، سرمایه‌گذاری و رشد زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فیزیکی، نیروی کار ماهر با بهره‌وری مناسب، بهبود فناوری و قوانین مناسب که از تولید‌کنندگان به‌نحو مطلوبی حمایت کند، ازجمله عوامل تسریع‌کننده رشد اقتصادی هستند. سطح پایین خدمات بهداشتی و درمانی، عدم وجود زیرساخت‌های لازم، فرار سرمایه، بی‌ثباتی سیاسی نیز ازجمله عوامل محدود‌کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
سرعت‌گیر رشد
اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی حدود 4درصدی را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر بیش از 40درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به ابتدای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، درصورت انتشار مستمر آمار قابل‌اتکا، در آینده قابل‌ارزیابی خواهد بود ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم. این اقدامات شروع راهی است که اگر درست طی شود می‌تواند ایران را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که بیش از یک‌دهه گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، جبران کند. اما مسیر رشد اقتصادی ایران دست‌اندازهایی هم دارد که کسری بودجه مزمن و پایدار دولت، تعیین دستوری نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم، نظام ارزی چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری، نظام تعرفه‌ای خاص برای حوزه بازرگانی، قیمت غیرمنصفانه انرژی، نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی ازجمله آنهاست. اصل شتاب (Accelerator Principle) از اصول اساسی در اقتصاد کلان است که تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر پویایی و رشد اقتصاد دارد. این اصل به تعامل بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تغییرات در تقاضا اشاره دارد. به‌طور خلاصه این اصل بیان می‌کند که تغییرات نسبی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به تغییرات بزرگ‌تر در تولید و اشتغال منجر شود. اصل شتاب براساس فرضیه‌ای در مورد رابطه بین سرمایه‌گذاری و تغییرات تقاضا اتفاق می‌افتد. این اصل از ایده مرتبط با نیاز به سرمایه برای تولید بیشتر برای پاسخ به تغییرات در تقاضا حاصل شده است. با اینکه اصل شتاب نقش مهمی در تبیین روند رشد اقتصادی دارد، اما باید توجه داشت که این اصل فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است و همواره تکمیل‌کننده دیگر عوامل اقتصادی است. طبق این اصل، ایران طی سال‌های 2007 تا 2023 دچار مشکل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مجموعه‌ای از دارایی‌های طولانی‌مدت در یک اقتصاد اشاره دارد که برای تولید کالاها و خدمات استفاده می‌شوند و آمارهای آن در ایران برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی واقعی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد قابل‌اتکاست. وقتی استهلاک سرمایه را از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کسر کنیم، تشکیل سرمایه ثابت خالص به‌دست می‌آید که در سال‌های اخیر نزدیک به عدد صفر در نوسان بوده و به معنای کاهش ظرفیت رشد در اقتصاد ایران است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان، دو جزء اصلی تشکیل سرمایه ثابت هستند که درواقع نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات و ساخت‌وساز بوده و می‌توان آن را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی درنظر گرفت.
راهبرد
آنچه اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بلندمدت پایدار لازم دارد، اصلاح نقاط‌ضعف و اتخاذ سیاست‌های دیگری است که تاکنون مغفول مانده‌اند. به‌طور خلاصه اصل اساسی در اقتصاد کلان، ثبات فضای اقتصاد کلان است که در مرکز آن رفتار مالی دولت قرار دارد. در اقتصاد تورمی ایران، پرهیز از ثبات اسمی نرخ ارز را هم باید از اصول ثبات اقتصاد کلان به‌شمار آورد. میزان دخالت‌های تنظیم‌گرانه در بازار باید با اصول بهره‌وری اقتصادی همخوانی داشته باشد. دخالت‌های قیمتی گسترده که به بهانه تامین رفاه عموم صورت می‌گیرد، سال‌هاست که اثرات مخرب خود را به رخ تصمیم‌گیران کشیده است. رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، ازجمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سروسامان برسند، بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید زمینه پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند. درنهایت باید تاکید کرد رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رشد اقتصادی مالیات مالیات تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد کلان اقتصاد ایران سرمایه گذاری رشد اقتصادی تصمیم گیران رشد اقتصاد سیاست ها بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۹۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد دریا در مازندران مورتوجه قرار نگرفته است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«کمال علیپورخنکداری» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
وی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تقسیم‌بندی مجلس آینده (دوازدهم) به‌نظر همان مجلس انقلابی خواهد بود و فراکسیون بزرگ انقلاب اسلامی با ائتلاف اصولگرایان و مجموعه جریان انقلاب تشکیل می‌شود، به وجود فراکسیون مستقلین نیز در این مجلس اشاره کرد.
آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده
کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با اشاره به تعداد کم نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس دوازدهم، گفت: به نظر می‌رسد که همچون مجلس یازدهم شاهد ادغام نیروهای اصلاح‌طلب با فراکسیون مستقلین باشیم.
وی فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس یازدهم را بسیار فعال دانست و با پیش‌بینی وجود این فراکسیون در مجلس دوازدهم، افزود: در حال حاضر، جریان مختلفی وارد جریان نیروی انقلاب شده که باید تشکیل فراکسیون بدهند تا امورات کشور خوب پیش برود.
مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد
علیپور از جمله اقدامات مهم مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی‌اش را پیگیری لایحه مشارکت خصوصی و عمومی برشمرد و آن را نجات‌دهنده کشور دانست و توضیح داد: معمولاً در مناقصات خصولتی‌ها ورود پیدا کرده و کارهای بزرگ کشور را سازمان‌های دولتی و خصولتی‌ها می‌گرفتند و شرکت‌های بزرگ خصوصی و سرمایه‌گذارن خصوصی از این مسئله نگران بودند و ما در این لایحه پیشنهاد دادیم تا در دو مرحله مناقصات فقط سرمایه‌گذاران بزرگ خصوصی شرکت کنند و اگر آنها نتوانستند در مناقصات برنده شوند یا در سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنند، آن‌وقت خصولتی‌ها را در مناقصات سوم شرکت دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه تحقق این امر موجب می‌شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی سرمایه‌گذارانی که وضعیت خوبی در کشورهای دیگر دارند، آورده، پول و اعتبارشان را به کشور بیاورند، این لایحه را بسیار مهم و آن را موجب رشد و توسعه کشور دانست و افزود: تاکنون نگرانیِ بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این بود که چرا در مناقصات شرکت کنند وقتی که خصولتی‌ها مستقیم آمده و در مناقصات برنده می‌شوند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع مهم دیگر را مسئله مسکن دانست و با اشاره به کمرشکن شدن ساخت و اجاره بهای مسکن، بر لزوم پیگیری این مسئله با جدیت تأکید کرد و گفت: باید اصلاحاتی در آژانس‌ها و املاک انجام شود و همچنین قانون تملک و اجاره‌داری حرفه‌ای را استارت بزنیم چراکه اگر رشد مسکن در کشور رونق پیدا کند، صنعت کشور نیز در همه رشته‌ها رشد یافته و اشتغال هم ایجاد می‌شود.
اولویت حضور در کمیسیون
وی که در حال حاضر نیز عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم است؛ اولویت خود در مجلس آینده را نیز کمیسیون عمران عنوان کرد و با بیان اینکه بواسطه آن می‌توان کارهای بزرگی را در کشور پیگیری کرد، افزود: چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های کشور داریم که می‌توان آن را در کمیسیون عمران پیگیری کرد.
مهمترین چالش‌های مازندران
علیپور با بیان اینکه چندین چالش جدی در استان مازندران وجود دارد، به ظرفیت دریای مازندران و همسایگان این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: اما به اقتصاد دریای محور در کشور ما، در استان‌های شمالی و خصوصاً در مازندران توجه نشده است؛ یک راهکار در این زمینه پیگیری و توجه به سه منطقه آزاد استان و بنادر بهشهر، چپکرود و نوشهر است که با این مهم و تبدیل مبنای اقتصاد استان بر پایه دریا می‌توان شاهد رشد جدی استان بود.
وی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون در رابطه با برون‌رفت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی پایین دست در استان مازندران کاری انجام نشده، به پیگیری جدی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این مهم را تقریباً به نتیجه رساندیم و باید در مجلس آینده نیز پیگیری کنیم تا سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در منطقه استارت بخورد.
این کاندیدای مجلس دوازدهم چالش دیگر استان را مسئله راه‌ها دانست و از جمله آنها به انتقال خط راه اهن استان مازندران به خراسان شمالی و خراسان رضوی، انتقال خط راه آهن آمل به قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: در بودجه امسال مطالعات این خط انتقال را گذاشته‌ایم که باید پیگیری کنیم.
وی به آزادراه‌های تعطیل در استان اشاره و بر لزوم پیگیری آزادراه قائم‌شهر به متان کلاً و دشت ناز سازی و فوریت انجام آن تأکید کرد و گفت: بعلاوه آزاد راه شمال کشور و همچنین محور هراز که مدت‌ها بر زمین مانده و باید کار جدی در این زمینه انجام شود هرچند در طی این چند سال اعتبارات خوبی برای آن گذاشته شده است.
این مسئول به کریدور شرق به غرب از تنکابن به انتهای گلوگاه اشاره کرد و اقزود: در کنار ساحل تقریباً زمین‌ها آزاد شده و در دوره فاز مطالعاتی و سرمایه‌گذاری خارجی قرار داریم که باید این مهم را نیز در مجلس آینده پیگیری کنیم.
علیپور با اشاره به اینکه انتقال راه آهن قائم‌شهر از کیاکلا به بندر چپکرود نیز در بودجه امسال گذاشته شده‌است، ابراز امیدواری کرد تا بتوانند این مهم را نیز پیگیری تا این زیرساخت نیز انجام شود.
وی یکی از موارد بسیار مهم در زمینه راه‌ها را انتقال خط جاده اصلی بندر امیرآباد به آزادراه سمسکنده و متان‌کلا و وصل شدن به مجموعه دانست و افزود: باید تلاش شود تا این مهم را در دستور کار دولت قرار دهیم.
کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با اشاره به مشکل تردد ماشین‌های سنگین در مسیر، بر لزوم اصلاح مسیر تأکید کرد و گفت: اگر قرار است استان مازندران سه بندر داشته باشد با این راه‌ها و کریدور ریلی اصلاً امکان‌پذیر نیست و این یک چالش جدی است.
وی مهمترین چالش بعدی را در حوزه کشاورزی عنوان کرد و بر ضرورت دستور کار قرار گرفتن تسطیح اراضی، لاینیگ کردن و سد لاستیکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای کنترل آب کشاورزی، پیگیر پنج سد لاستیکی هستیم تا بتوانیم آب برای کشاورزان را در فصل غیرزراعی جمع‌آوری و در فصل زراعی و خشکسالی استفاده کنیم.
علیپور با اشاره به استارت پنج شهرک صنعتی، ابراز امیدواری کرد تا طی چهار سال آینده این پنج شهرک صنعتی خصوصاً سه مورد آنکه در حوزه انتخابیه شهرستان‌های قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی تعریف شده، استارت بخورد تا بتوانند به اشتغال و تولید جدی‌تر بپردازند.
کد خبر 6094820
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند